مصر تمنع المنقبات من دخول الامتحانات

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بتأييد قرار أصدره رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول الطالبات قاعات الامتحانات الدراسية وهن يرتدين النقاب.

وبررت المحكمة قرارها بأن المنع يستهدف المصلحة العامة، وأنه محدد الزمان والمكان بوقت الامتحانات وداخل قاعاتها، كما أنه من حق السلطات اتخاذ ما يتطلبه أداء الامتحان من "إحكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب.

ورفضت المحكمة بذلك دعاوى أقامتها 55 طالبة جامعية، للطعن في قرار المنع باعتباره يمس حقوقهن والحريات الشخصية التي كفلها لهن الدستور،
كما قضت بإلزامهن بتحمل كافة مصروفات القضية.

وفي أسباب حكمها قالت المحكمة التي رأسها القاضي أنور إبراهيم "إذا كان
النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها ليست حرية مطلقة من كل قيد
وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام".


طعن وتفاؤل
لكن محامي الطالبات المنتقبات نزار غراب قال للجزيرة إنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا لنقض القرار، معربا عن تفاؤله باللجوء لهذه المحكمة التي تضم شيوخ مجلس الدولة وسبق أن أصدرت أحكاما مخالفة منها السماح لمنتقبات بدخول الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وأشار غراب إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراءات مضادة للحرية تمثلت في وضع وزير الأوقاف كتابا تحت عنوان "النقاب عادة لا عبادة" تلا ذلك قرار وزير الصحة بمنع الممرضات من ارتداء النقاب ثم واقعة شيخ الأزهر بنزع النقاب عن طالبة بمعهد أزهري.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام بالجامعات المصرية هذا الشهر، علما بأن القضاء حكم قبل أسابيع في دعوى مشابهة مقررا حق المنتقبات في الإقامة بمساكن الطالبات التابعة للجامعات، ليلغي بالتالي قرار بعض الجامعات بمنعهن من ذلك.

وتشير وكالة رويترز إلى أن السلطات المصرية دأبت السنوات الماضية على القول بأن النقاب لا يحقق أهداف الأمن العام، وبخاصة إذا تطلب الأمر التحقق من شخصية من ترتدين النقاب مثل إبراز رخص قيادة السيارات.

علماء مصريون يؤيدون حظر النقاب
طنطاوي: النقاب عادة لا أصل لها في الشريعة (الفرنسية)
أيد ثلاثة من كبار علماء الدين في مصر حظراً فرضته الحكومة على النقاب في مساكن الطالبات الجامعية وأثناء الامتحانات، واعتبروا أن النقاب عادة اجتماعية لا أساس لها في الإسلام.

جاء ذلك في ندوة عن النقاب نظمت في وقت سابق هذا الأسبوع عقب تقارير إعلامية ذكرت أن محكمة في القاهرة قضت هذا الشهر بعدم اختصاص أي جهاز إداري أو غيره بمنع النقاب.

واشترك في الندوة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية علي جمعة ووزير الأوقاف حمدي زقزوق، كما حضرها أيضاً عدد من كبار الشخصيات الدينية.

ونقلت صحيفة الأخبار التي تديرها الحكومة عن طنطاوي قوله أمس الثلاثاء إن "الأزهر ليس ضد النقاب ولكن ضد إساءة استخدامه" وذكر أن النقاب "عادة اجتماعية ليس لها أصل في الشريعة".

كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قوله إن أكثر من 13 من علماء الدين أجمعوا على أن النقاب ليس له أصل في الإسلام لكن لا يمكن اعتباره من أشكال التطرف.

وكان طنطاوي أصدر قرارا أثار جدلاً في أكتوبر/تشرين الأول بمنع النقاب في مدارس الفتيات الأزهرية ومساكن الطالبات التابعة لجامعة الأزهر، وأمر وزير التعليم العالي بعد ذلك بمنعه في امتحانات الجامعات.

وأثار قرار طنطاوي غضب علماء دين آخرين في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين بعزله من منصبه، وأكد حقوقيون مخالفة هذا القرار للقانون والدستور المصريين.

وقال العضو البارز في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشيخ محمود عاشور أمس الثلاثاء إن كل فتاة حرة في ارتداء النقاب ما دامت تعلم أنها يجب أن تكشف عن وجهها عندما يطلب منها ذلك.

كما صرح وزير التعليم العالي هاني هلال في وقت سابق من الأسبوع بأنه يخشى أن يستغل البعض النقاب لإخفاء مخالفات وجرائم، منها أن تحل فتاة محل أخرى في أداء امتحان دراسي.

لكن كثيرين ما زالوا غير مقتنعين بذلك، ووصف عضو البرلمان السيد عبد المقصود عسكر الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين مخاوف هلال بأنها حجج غير مشروعة، ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إن التحقق من هوية المنقبات مهمة بالغة السهولة.

وكانت قضية حظر النقاب أثارت في مايو/أيار الماضي أزمة بين البرلمان المصري ووزير الأوقاف حيث طالب نواب بإقالته بعد طبع وزارته كتاباً ينتقد النقاب ويصفه بأنه "عادة اجتماعية لا فريضة" واعتزامها توزيعه على الأئمة للاسترشاد به في خطب الجمعة.

إخوان مصر يرفضون منع النقاب:


أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف رفضه القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب داخل الفصول الدراسية بالأزهر وبالمدينة الجامعية.

ورغم الاعتراضات التي أبدتها الدوائر البرلمانية والحقوقية، قرر المجلس الأعلى للأزهر منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية بالأزهر في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك منع الطالبات اللاتي يرتدين النقاب من الدخول إلى المدن الجامعية بالأزهر أو السكن بها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ظهر أمس الخميس بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، حيث لم يسمح للصحفيين الذين حضروا لتغطية فعاليات المؤتمر بتوجيه أية أسئلة لشيخ الأزهر واقتصر المؤتمر على بيان ألقاه طنطاوي وغادر بعدها القاعة بعد أن حدثت مشادة كلامية بينه وبين إحدى الصحفيات الأجنبيات.

ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر كذلك على منع الطالبات في جميع المراحل الدراسية بالأزهر وفي جامعته من ارتداء النقاب في قاعات الامتحانات الخاصة بالفتيات، والتي لا وجود للرجال معهن في هذه القاعة، على أن تكون المراقبة عليهن أثناء الامتحان مقصورة على النساء فقط.

وجاء في البيان أن الدراسة بالأزهر الشريف وفي جامعته تقوم على اتباع أحكام شريعة الإسلام التي منهجها اليسر والتوسط والاعتدال.

وبرر شيخ الأزهر القرار بأنه مسعى من الأزهر لعدم اتباع رأي الأقلية من الفقهاء المخالف لرأي الجمهور والذي يعتبر أن وجه المرأة ليس بعورة.

وأورد طنطاوي في متن بيانه آراء وفتاوى لمفتي الديار المصرية الأسبق للشيخ حسنين مخلوف، وكذلك استند إلى آراء وردت في كتاب المجموع للإمام النووي من أن الشافعية يرون أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وكذلك ما قاله الإمام مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والإمام أحمد وأبو ثور.

عاكف: شيخ الأزهر خالف الشرع (الجزيرة نت)
الإخوان يرفضون
وفي تعليقه على هذا القرار قال المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إنه لا يحق لشيخ الأزهر أن يتخذ أي قرار يحد من حرية المرأة في ارتداء ما تراه من لباس بغية الاحتشام.

وأكد في تصريح خاص للجزيرة نت أن شيخ الأزهر خالف الشرع في اتخاذ مثل هذا القرار حيث لا يوجد نص شرعي يمنع ارتداء المرأة للنقاب، مشيرا إلى أن ما حدده الشرع هو أن يظهر من المرأة الوجه والكفين، فإذا ما أرادت المرأة المسلمة أن تزيد فهو خير لها ولا يجب أن يضع أحد قيدا على حريتها في هذا الصدد.

واعتبر عاكف أن ما فعله شيخ الأزهر غير لائق وغير جائز، مؤكدا أنه "مجرد موظف لدى النظام" وقال "نحن أصبحنا نعيش في بلد لا يحكمه دستور ولا قيم ولا أخلاق، بلد يحكم بالحكام المستبدين فليس من المستغرب أن ينفذ شيخ الأزهر أوامر من وضعوه في هذا المكان".

وأكد المرشد العام أن نواب الإخوان بالبرلمان رفضوا هذا القرار وعارضوه بكل ما في وسعهم، مشيرا إلى انه يؤيدهم في هذا الرفض.

يذكر أن القرار أباح للفتيات الراغبات في ارتداء النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وفي ساحة المعهد الذي يدرسن فيه، محددا المكان الذي يمنع فيه ارتداء النقاب بالفصل الدراسي الخاص بالبنات والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات النساء فقط.

كما أشار القرار إلى أنه "من الأمور التي يفهمها كل عاقل أن المرأة تستعمل النقاب خشية أن يراها الرجال، وليس من المعقول أن تستعمل النقاب إذا وُجدت في مكان لا يضم سوى السيدات، وأن إصرارها على استعماله في وجود النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام" على حد قول البيان.